الفجوة بين سجل الأصول المحاسبي والواقع الميداني هي أكثر ما يُربك المراجع الخارجي ويؤخّر إقفال القوائم المالية. أصول مُهلكة دفترياً وما زالت تعمل، وأصول اختفت ولا تزال مقيّدة، ومواقع لا يعرف أحد من يتحمّل مسؤوليتها.
نقوم بجرد ميداني كامل لأصول المنشأة: الأثاث والتجهيزات، وأجهزة الحاسب والشبكات، والمعدات والآلات، والمركبات، وتجهيزات المباني، مع توثيق الموقع الدقيق والحالة الفنية والمسؤول عن العهدة وصورة لكل أصل.
نسلّم في النهاية مطابقة صريحة بين سجلاتكم والواقع: أصول موجودة ومقيّدة، وأصول موجودة غير مقيّدة، وأصول مقيّدة غير موجودة — وهي القائمة التي يبدأ منها أي تصحيح حقيقي.
لمن هذه الخدمة
- الجهات الحكومية وشبه الحكومية
- الشركات المدرجة قبل إقفال القوائم المالية
- المصانع والمنشآت متعددة المواقع
- الجهات غير الربحية والأوقاف
- الشركات في مرحلة الاندماج أو الاستحواذ
منهجية العمل
- 01
التخطيط والنطاق
تحديد المواقع وفئات الأصول ومنهجية الحصر وجدول التنفيذ مع فرق العميل.
- 02
التنفيذ الميداني
فرق ميدانية توثّق كل أصل بالموقع والحالة والعهدة وصورة ورقم مرجعي.
- 03
المطابقة
مقارنة نتائج الميدان بسجلاتكم وإخراج فروقات الزيادة والنقص.
- 04
التسليم
سجل أصول نهائي وتقرير فروقات وتوصيات ضبط للمرحلة القادمة.
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق عملية الحصر؟
تعتمد على عدد الأصول والمواقع. الموقع المتوسط بثلاثة آلاف أصل يُنجز خلال أسبوع إلى أسبوعين، ونقدّم جدولاً زمنياً ملزماً بعد الزيارة الاستكشافية.
هل يعطّل الحصر سير العمل اليومي؟
لا. نعمل بفرق صغيرة وفق جدول متفق عليه، ويمكن التنفيذ خارج ساعات الدوام أو على مراحل حسب طبيعة المواقع الحساسة.
ماذا لو وُجدت أصول غير مقيّدة في السجلات؟
نرصدها في تقرير الفروقات ونقترح المعالجة المحاسبية المناسبة، وإذا احتاجت الجهة إثبات قيمتها فيمكن تقييمها بترخيصنا المعتمد ضمن المشروع ذاته.
