نقدّم في موازين استشارات قانونية مكتوبة تتناول المسألة محل الطلب من جذورها: التكييف النظامي الصحيح، والنصوص النافذة المنطبقة، والسوابق والمبادئ القضائية ذات الصلة، ثم التوصية العملية ومخاطر كل مسار.
نغطي أنظمة الشركات، والعمل، والمعاملات المدنية، والإفلاس، والعقود التجارية، والتنفيذ، إضافة إلى الاشتراطات الرقابية للجهات المشرفة. ولأن فريقنا يجمع المحاماة والتقييم وحصر الأصول تحت مظلة واحدة، فإن الاستشارة التي تمسّ أصلاً أو صفقة تصلك مدعومة برأي فني لا بتقدير عام.
كل استشارة تُسلَّم في مذكرة مرقّمة المراجع، قابلة للعرض على مجلس الإدارة أو الجهة الرقابية، مع ملخص تنفيذي في صفحة واحدة.
لمن هذه الخدمة
- الشركات التي تواجه قراراً تعاقدياً أو تنظيمياً عالي الأثر
- الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تحتاج رأياً مستقلاً
- الشركات العائلية عند إعادة الهيكلة أو انتقال الملكية
- المستثمرون قبل الدخول في صفقة أو شراكة
- الجهات غير الربحية في مسائل الحوكمة والامتثال
منهجية العمل
- 01
تحديد المسألة
جلسة استكشاف نوثّق فيها الوقائع والمستندات والنتيجة التي يسعى إليها العميل.
- 02
التكييف النظامي
تحديد النظام واجب التطبيق والجهة المختصة والمدد النظامية المؤثرة.
- 03
البحث والتحليل
مراجعة النصوص النافذة واللوائح التنفيذية والمبادئ القضائية المنشورة.
- 04
المذكرة والتوصية
تسليم مذكرة مرجعية تتضمن الخيارات ومخاطرها وتوصية واحدة واضحة.
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق الاستشارة القانونية المكتوبة؟
المسائل المحددة تُسلَّم خلال ثلاثة أيام عمل، أما المسائل المركّبة التي تتطلب مراجعة عقود أو أصول فتستغرق من خمسة إلى عشرة أيام عمل، ونلتزم بالمدة كتابةً قبل البدء.
هل تشمل الاستشارة تمثيلنا أمام المحكمة لاحقاً؟
الاستشارة خدمة مستقلة، ولكن إذا تطوّرت المسألة إلى نزاع فإن فريق التمثيل القضائي لدينا يبني على المذكرة ذاتها دون إعادة دراسة الملف من الصفر.
هل تُعامل مستنداتنا بسرية؟
نعم. تخضع كل المستندات لاتفاقية سرية موقّعة، وتُحفظ في نظام مقيّد الوصول، ولا يطّلع عليها إلا فريق الارتباط المكلّف بالملف.